# سياسة الاشتراك في خدمة النقل للأفراد وذويهم ### أولًا: التعريفات 1. **المؤسسة:** مؤسسة باص للنقل، ويشار إليها في هذه السياسة بـ"المؤسسة". 2. **المشترك:** الشخص الطبيعي المتعاقد مع المؤسسة، أو من ينوب عنه نظامًا. 3. **المستفيد:** الشخص أو الأشخاص المحددون من قبل المشترك للاستفادة من خدمة النقل. 4. **الخدمة:** خدمة نقل المستفيدين بموجب عقد نقل فردي، من نقاط الانطلاق إلى المقاصد المحددة، والعودة منها وفق المواعيد والترتيبات المتفق عليها بين الطرفين. --- ### ثانيًا: شروط الاشتراك 1. يلتزم المشترك بتقديم بيانات صحيحة وكاملة عنه وعن المستفيدين ونقاط الانطلاق والوصول وأرقام التواصل، وتحديثها عند حدوث أي تغيير. 2. يلتزم المشترك بسداد قيمة الخدمة في المواعيد ووفق طريقة السداد المعتمدة من المؤسسة. 3. تبدأ الخدمة بعد استكمال إجراءات التعاقد وسداد المبالغ المستحقة وفق الاتفاق. 4. لا يجوز للمشترك نقل حق الاستفادة من الخدمة إلى شخص آخر غير المستفيدين المسجلين إلا بعد موافقة المؤسسة. 5. تخضع مواعيد الرحلات ونقاط الانطلاق والوصول للترتيبات المتفق عليها بين الطرفين، ويجوز للمؤسسة إجراء التعديلات التشغيلية اللازمة متى اقتضت الحاجة، مع إشعار المشترك متى كان ذلك ممكنًا. --- ### ثالثًا: حقوق المؤسسة 1. تحديد وتنظيم مواعيد الرحلات ونقاط الانطلاق والوصول وفق الترتيبات المتفق عليها مع المشترك. 2. تعديل مواعيد أو نقاط الرحلات عند الحاجة التشغيلية، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات النافذة. 3. تعليق الخدمة أو إنهاؤها في حال عدم سداد المستحقات أو مخالفة أحكام العقد أو تعليمات السلامة. 4. رفض أي طلب أو تصرف من شأنه التأثير على سلامة الركاب أو السائق أو الحافلة أو انتظام الخدمة. 5. عدم تحمل مسؤولية التأخير أو تعذر تنفيذ الرحلة الناتج عن الحوادث المرورية أو الازدحام أو إغلاق الطرق أو الظروف الجوية أو الأعطال الطارئة أو التعليمات الرسمية أو أي سبب خارج عن إرادتها. 6. المطالبة بأي مبالغ أو تكاليف أو أضرار مستحقة نظامًا نتيجة إخلال المشترك أو المستفيد بالتزاماته. --- ### رابعًا: حقوق المشترك 1. الاستفادة من الخدمة وفق البيانات والمواعيد ونقاط الانطلاق والوصول المتفق عليها في عقد النقل. 2. الحصول على معلومات الخدمة والترتيبات التشغيلية المتعلقة باشتراكه. 3. التواصل مع المؤسسة عبر قنوات التواصل المعتمدة للاستفسارات والملاحظات والشكاوى. 4. الحصول على الخدمة وفق المتطلبات النظامية والتشغيلية المطبقة على النشاط. --- ### خامسًا: واجبات المشترك والمستفيد 1. الالتزام بالمواعيد ونقاط الانطلاق والوصول المحددة للرحلة. 2. التأكد من وجود المستفيد في نقطة الانطلاق في الوقت المحدد. 3. إبلاغ المؤسسة مسبقًا، متى أمكن، في حال عدم الاستفادة من الرحلة. 4. الالتزام بتعليمات السائق المتعلقة بالسلامة أثناء الرحلة. 5. عدم القيام بأي تصرف من شأنه تعريض سلامة الركاب أو السائق أو الحافلة للخطر. 6. المحافظة على الحافلة ومحتوياتها، ويتحمل المشترك مسؤولية الأضرار الناتجة عن فعل أو إهمال من قبله أو من قبل المستفيدين التابعين له، متى ثبتت مسؤوليته. 7. عدم طلب تغيير مسار الرحلة أو نقاط الانطلاق والوصول أو إضافة مستفيدين غير مسجلين إلا بعد موافقة المؤسسة. --- ### سادسًا: السلامة 1. تلتزم المؤسسة بتشغيل الحافلات والسائقين وفق المتطلبات والاشتراطات النظامية المعمول بها. 2. يلتزم المستفيدون بالتقيد بتعليمات السلامة داخل الحافلة. 3. يحق للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة الركاب والسائق والحافلة، بما في ذلك تعليق الرحلة أو رفض أي طلب يشكل خطرًا على السلامة. 4. لا يجوز التدخين أو القيام بأي سلوك قد يعرض سلامة الركاب أو الحافلة للخطر أثناء الرحلة. --- ### سابعًا: الأجرة والإلغاء 1. تحدد قيمة الخدمة وطريقة السداد ومدة الاشتراك في عقد النقل أو نموذج بيانات الاشتراك. 2. تستحق الأجرة وفق المواعيد المتفق عليها، ولا يسقط استحقاقها بسبب عدم استخدام الخدمة كليًا أو جزئيًا من قبل المستفيد لأسباب لا تعود إلى المؤسسة. 3. يحق للمؤسسة تعليق الخدمة عند تأخر المشترك في سداد أي مبلغ مستحق. 4. تكون حالات الإلغاء أو الاسترداد وفق ما يتم الاتفاق عليه في عقد النقل، وبما لا يخالف الأنظمة واللوائح النافذة. --- ### ثامنًا: الخصوصية والبيانات يلتزم المشترك بتزويد المؤسسة بالبيانات اللازمة لتنفيذ الخدمة، ويقر بصحة البيانات المقدمة، وتستخدم المؤسسة هذه البيانات في حدود ما يلزم لإدارة وتنفيذ الخدمة والتواصل مع المشترك والمستفيدين وفق الأنظمة ذات العلاقة. --- ### تاسعًا: الأحكام العامة 1. تعد هذه السياسة جزءًا لا يتجزأ من عقد النقل المبرم بين المؤسسة والمشترك. 2. في حال وجود تعارض بين هذه السياسة وأي حكم نظامي أو تنظيمي نافذ، فيُعمل بالحكم النظامي. 3. لا يجوز تعديل أو تغيير أي من شروط الاشتراك إلا وفق ما يتم اعتماده من المؤسسة وبما لا يتعارض مع العقد والأنظمة النافذة. 4. تخضع هذه السياسة للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والجهات المختصة بتنظيم نشاط النقل. 5. يعد استمرار المشترك في استخدام الخدمة بعد إبلاغه بأي تحديثات معتمدة للسياسة قبولًا بها، في حدود ما تجيزه الأنظمة.